محامي منى زكي يكشف حقيقة الحجز على أموالها بسبب نزاع عقاري

حسم محامي الفنانة المصرية منى زكي الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن ما تردد عن الحجز على أموالها وشقتها، على خلفية نزاع قضائي مرتبط بصفقة عقارية.

وقال المحامي سامر فصيح، في بيان صحفي، إن القضية تعود إلى شقة كانت منى زكي تمتلكها في شارع سوريا بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بعدما اشترتها من إحدى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.

وأوضح أن عقد الملكية تضمن بنداً يشير إلى وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، وليس على الفنانة، مع التزام الشركة بسداد المديونية وإنهاء الرهن.

وأضاف أن منى زكي باعت الشقة في 25 يناير 2023 مقابل 5 ملايين جنيه، وهو مبلغ يقل عن قيمتها السوقية في ذلك الوقت، وفق البيان، بسبب وجود الرهن، مشيراً إلى أن البيع تم بهدف مساعدة المشتري وإتاحة الفرصة للشركة لتسوية التزاماتها المالية تجاه البنك.

مطالبة قضائية بملايين الجنيهات

وبحسب محامي الفنانة، قام المشتري لاحقاً بسداد المبلغ المستحق للبنك من أجل رفع الرهن، دون الرجوع إلى منى زكي أو إبلاغها، قبل أن يتجه إلى القضاء للمطالبة باسترداد ما دفعه.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت في مايو 2025 حكماً غيابياً بإلزام منى زكي بسداد نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهي قيمة المبلغ المرتبط بالرهن، مع رفض طلبات أخرى تتعلق بالفوائد والتعويضات.

وأكد المحامي أن فريق الدفاع تقدم بطعن على الحكم، إلا أن الطعن رُفض، قبل تقديم طعن آخر أمام محكمة النقض، التي لا تزال تنظر القضية حتى الآن.

وشدد دفاع منى زكي على أن القضية لا تزال أمام القضاء، نافياً أن تكون الفنانة قد حصلت على أموال مرتبطة بالرهن، ومؤكداً أن تفاصيل النزاع تختلف عما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.