نمو الإيرادات في الصين 2.4% خلال الربع الأول وسط خطط لزيادة الإنفاق

أعلنت وزارة المالية الصينية أن الإيرادات المالية ارتفعت بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تسارع ملحوظ بعد زيادة بلغت 0.7% فقط في أول شهرين من 2026.

وفي المقابل، سجلت النفقات الحكومية نموًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بارتفاع قدره 3.6% خلال شهري يناير وفبراير.

وأكدت بكين عزمها على توسيع الإنفاق الحكومي لدعم تحقيق أهداف النمو الاقتصادي لهذا العام، في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة.

وأظهرت البيانات تراجعًا حادًا في إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية بنسبة 24.4% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العقارات.

في سياق متصل، كشفت بيانات رسمية أن اقتصاد الصين حقق نموًا بنسبة 5.0% خلال الربع الأول، متجاوزًا توقعات المحللين التي رجحت نموًا عند 4.8%، وذلك بعد تسجيل 4.5% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.

وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، متوافقًا مع التوقعات، ومتقدمًا قليلًا على نسبة 1.2% المسجلة في الربع السابق.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مخاطر متزايدة، خاصة مع تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة، في ظل اعتماد الصين الكبير على واردات النفط والصادرات.

من جهته، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2026 إلى 4.4%، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.