رئيس البرلمان الليبي: الاتفاق البحري مع تركيا قرار سيادي ولا يستهدف مصالح الدول الأخرى
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، أن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا تمثل خطوة سيادية تهدف إلى حماية مصالح الشعب الليبي، مشدداً على أنها لا تمس مصالح الدول الأخرى.
وجاءت تصريحات عبد النبي خلال لقائه، الأربعاء، القنصل العام الإيطالي في بنغازي فيليبو كولومبو، والوفد المرافق له، الذي قدم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وشدد رئيس البرلمان على وجود توافق ليبي بشأن حق الدولة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحها، مؤكداً أن الاتفاقية البحرية مع أنقرة تندرج ضمن صلاحيات الدولة السيادية.
وفي سياق آخر، جدد عبد النبي تأكيد انفتاحه على مختلف الأطراف الليبية دون استثناء، داعياً إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام وتجاوز الأزمة السياسية.
كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، لا سيما مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع إعادة إعمار ليبيا، إلى جانب بحث آليات توطيد العلاقات بين مجلس النواب الليبي والبرلمان الإيطالي وتوسيع التعاون البرلماني بين البلدين.