محمد السادس يشرف على تنصيب حكومة مغربية جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري

شهد القصر الملكي في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الجمعة، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بإشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث أدى الوزراء الجدد القسم أمام الملك، قبل التقاط صورة تذكارية جماعية لأعضاء الحكومة.

وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة مجموعة من الأسماء التي أُسندت إليها مسؤولية إدارة القطاعات الرئيسية في البلاد، في مقدمتها عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي وزيراً للعدل، فيما تولى أحمد التوفيق حقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأسند منصب الأمين العام للحكومة إلى حسن طارق.

وفي المجال الاقتصادي، أُسندت إلى فوزي لقجع مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فيما تولى نزار بركة وزارة التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، كما عُيّن خالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وعلى صعيد القطاعات الاجتماعية والتعليمية، شملت التعيينات نبيل بنعبد الله وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ويونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، وعز الدين المداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد المهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والرياضة.

كما تضمنت التشكيلة تعيين عبد الصمد قيوح وزيراً للنقل واللوجيستيك، وشرفات أفيلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم شهيد وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، وسمير بلفقيه وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب جلال شرف وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ونجوى كوكوس وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

وشملت التعيينات كذلك مسؤولين مكلفين بملفات حكومية متخصصة، من بينها إدارة الدفاع الوطني، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتجارة الخارجية، والصيد البحري، ومحاربة الهدر المدرسي، والتكوين المهني، والإدماج الاجتماعي، وإصلاح الإدارة، فضلاً عن الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وتأتي هذه التشكيلة في إطار تشكيل فريق حكومي جديد يتولى إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مع توزيع المسؤوليات بين الوزارات والقطاعات المختلفة وفق التعيينات المعلنة خلال المراسم الملكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *