عُمان توقع اتفاقات استثمارية بقيمة 520.6 مليون دولار لتعزيز التنوع الاقتصادي
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية مجموعة من الاتفاقات الاستثمارية الهامة في عدة مناطق اقتصادية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال عماني (520.6 مليون دولار). تشمل هذه الاتفاقات مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز جذب للاستثمارات.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تتنوع المشروعات الموقعة عبر عدة قطاعات، من أبرزها:
- مصنع قوالب الصلب في الدقم: يُنفَّذ من قبل “مجموعة الشايع” باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال عماني (106.7 مليون دولار)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى. من المقرر بدء الإنتاج التجاري للمصنع في عام 2028.
- مشروع تصنيع مواد الأنود لبطاريات الليثيوم في المنطقة الحرة بصلالة: يُنفَّذ بواسطة شركة “جي إف سي إل إي” للمواد المتقدمة، بتكلفة 35 مليون ريال عماني (91 مليون دولار). يهدف المشروع إلى دعم صناعة المركبات الكهربائية.
- مدينة خزائن الاقتصادية: شهدت توقيع 4 اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها 12.8 مليون ريال عماني (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، وحدة لتقطيع البلاط، مصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، مستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.
في هذا السياق، أكد قيس اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن هذه الاتفاقات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية بما يتماشى مع أهداف “رؤية عمان 2040”. وأضاف أن هذه المبادرات تدعم خطط البلاد لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد القريني، مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، أن الجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة قد أثمرت عن زيادة في حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية، حيث وصل الحجم إلى 22.4 مليار ريال عماني (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 6.8% مقارنةً بالعام 2024.
كما وقعت الهيئة مع شركة مجان الخليج للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير ثلاث فرص استثمارية جديدة في مجالات متعددة، بقيمة تتجاوز 110 ملايين ريال عماني (286 مليون دولار)، في خطوة أخرى تدعم أهداف سلطنة عمان الاقتصادية.
هذه الاتفاقات تأتي في وقت تشهد فيه عمان تطوراً لافتاً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من قدرتها التنافسية في المنطقة.