القضاء العراقي يحذر من استغلال قضايا الفساد لابتزاز رجال الأعمال
حذر القضاء العراقي، الجمعة، من محاولات استغلال التحقيقات الجارية في قضايا الفساد لابتزاز رجال الأعمال، مؤكداً رصد أشخاص ينتحلون صفات رسمية وغير رسمية للإيهام بوجود أسماء ضمن ملفات التحقيق بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، في بيان، إن بعض المحتالين والمبتزين يستغلون مجريات التحقيق في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، وعدد من المتهمين الآخرين، عبر التواصل مع رجال أعمال وإبلاغهم زوراً بأن أسماءهم وردت في التحقيقات، في محاولة لابتزازهم.
ودعا القضاء المواطنين، ولا سيما رجال الأعمال، إلى عدم الانجرار وراء هذه الادعاءات أو الاستجابة لأي محاولات ابتزاز، مطالباً بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات لدى الجهات القضائية المختصة.
وأشار البيان إلى رصد تسجيلات ومقابلات إعلامية تضمنت معلومات وصفها بأنها غير صحيحة بشأن سير التحقيقات، مؤكداً أن المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج لمعلومات مضللة أو يحاول الإساءة إلى جهود القضاء والجهات المختصة في مكافحة الفساد.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه السلطات العراقية حملتها لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، بالتزامن مع تنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية والشرطة الدولية (الإنتربول) لتعقب واسترداد المطلوبين الفارين خارج البلاد.
وتشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة تصعيداً في إجراءات مكافحة الفساد، شمل فتح ملفات جديدة وملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين، إلى جانب التحقيق في قضايا تتعلق بقطاعات حيوية، في إطار حملة تؤكد الحكومة أنها تطبق على الجميع دون استثناء.