فرنسا ترفع ميزانية دعم الوقود لـ 180 مليون يورو.. والتوترات الإقليمية ترفع التكلفة 20%

استجابةً للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمي، قررت الحكومة الفرنسية رفع ميزانية دعم الوقود لشهر مايو المقبل لتصل إلى 180 مليون يورو، بزيادة بلغت 20% عن مخصصات شهر أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى امتصاص تداعيات الاضطرابات في سلاسل التوريد.

دوافع القرار: أزمة مضيق هرمز

عزت التقارير الرسمية هذه الزيادة المفاجئة إلى تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من:

• تعطل الإمدادات: تأثر تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر حيوية في العالم.

• ارتفاع الأسعار: الضغوط التضخمية التي ضربت قطاعات الإنتاج الأساسية في فرنسا.

القطاعات المستهدفة والمعايير الجديدة

أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن الدعم يستهدف حماية الفئات الأكثر تضرراً، وفق شروط دقيقة أعلنها وزير الاقتصاد رولان ليسكور:

• القطاعات المهنية: توجيه مساعدات مكثفة لقطاعات الزراعة، الصيد البحري، والنقل.

• معيار الدخل: يُشترط أن يكون الدخل الخاضع للضريبة أقل من 17 ألف يورو للأعزب، ونحو 50 ألف يورو للعائلات (زوجين مع طفلين).

• المسافة المقطوعة: تُصرف المساعدات لمن يقطنون على بُعد 15 كيلومتراً على الأقل من مقر عملهم (أي قطع 30 كم يومياً ذهاباً وإياباً).

• الاستخدام المهني: بالنسبة للمهن التي تتطلب تنقلاً دائماً (مثل الرعاية الصحية المنزلية)، يجب ألا يقل معدل القيادة السنوي عن 8 آلاف كيلومتر لأغراض العمل