كاتس ينفي وجود خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن إيران.. ويستبعد هجوماً قبل الانتخابات

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن خلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن توجيهات عسكرية مرتبطة بالحرب مع إيران، مؤكداً وجود تنسيق بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية.

وقال كاتس، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بين الجانبين حول الملف الإيراني «لا أساس لها من الصحة»، واصفاً إياها بأنها تقارير كاذبة.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه «لا توجد أي نية لدى إسرائيل لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات»، في تصريح يأتي وسط تصاعد الجدل بشأن توجهات الحكومة الإسرائيلية العسكرية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، الأحد، بوقوع مواجهة بين نتنياهو وزامير، على خلفية توجيهات جديدة لم يُكشف عن تفاصيلها، تتعلق بالحرب مع إيران.

ووفقاً للتقرير، طالب رئيس الأركان بعقد مناقشة تفصيلية بشأن التوجيهات المطروحة، إلى جانب الحصول على ضمانات قانونية وتوقيعات من القيادة السياسية قبل تنفيذها.

كما نقلت القناة عن مصادر لم تسمّها مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من احتمال توظيف الحرب لتحقيق مكاسب سياسية، من دون أن تكشف طبيعة القرارات التي أثارت الخلاف المزعوم.

من جانبه، وصف نتنياهو التقرير بأنه «هراء»، فيما اعتبر كاتس أن نشر مثل هذه الأنباء يهدف إلى التشكيك في قرارات الحكومة عشية انتخابات تشهد منافسة متقاربة، بحسب تصريحاته.

في المقابل، استغل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التقارير لانتقاد رئيس الوزراء، متهماً إياه بالسعي إلى تصعيد المواجهة مع إيران بهدف تأجيل الانتخابات.

وقال لابيد، في منشور على منصة «إكس»، إن نتنياهو يسعى إلى إشعال مواجهة جديدة لأغراض سياسية، مطالباً بإبعاده عن السلطة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يكثف فيه نتنياهو تركيزه على الملف الأمني ضمن حملته الانتخابية، مستنداً إلى سجله في إدارة الحرب التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، ومؤكداً قدرته على مواصلة العمليات حتى تحقيق أهدافها.

وفي ظل تضارب الروايات بشأن طبيعة النقاشات داخل القيادة الإسرائيلية، لم تُكشف تفاصيل مستقلة تؤكد وقوع الخلاف المزعوم أو تحدد طبيعة التوجيهات العسكرية التي تحدث عنها التقرير، فيما تؤكد الحكومة استمرار التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *