واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة مالية مرتبطة بمجتبى خامنئي وشركات صرافة إيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات إيرانية، استهدفت شبكة مالية قالت إنها مرتبطة بمجتبى خامنئي، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إلى جانب 13 فرداً وكياناً آخرين، مشيرة إلى أن أنصاري سبق أن خضع لعقوبات بريطانية بسبب اتهامات بتقديم دعم مالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني.
واتهمت وزارة الخزانة أنصاري بإدارة شبكة مالية واسعة نقلت أصولاً ممولة من المال العام إلى استثمارات وعقارات خارج إيران، معتبرة أنه يؤدي دوراً رئيسياً في تمويل مجتبى خامنئي وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام الإيراني.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) عقوبات على عدد من شركات الصرافة الإيرانية، متهماً إياها بتحويل مليارات الدولارات سنوياً لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، عبر شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة المالية.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي رداً على الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام العقوبات الاقتصادية للضغط على المسؤولين الإيرانيين والشبكات المالية الداعمة لهم.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لعزل الشخصيات المستهدفة عن النظام المالي العالمي، مؤكداً أن العقوبات تهدف إلى الحد من وصولها إلى الموارد المالية الدولية.
وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد أي أصول للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأفراد والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات معهم، مع إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تخالف هذه القيود.
ملاحظة تحريرية: يتضمن النص الأصلي ادعاءات، منها تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى ومقتل علي خامنئي، وهي ادعاءات لم تؤكدها مصادر موثوقة على نطاق واسع. لذلك ينبغي التحقق منها قبل نشرها بصيغة تقريرية، أو نسبها بوضوح إلى الجهة التي أوردتها إذا كانت جزءًا من تصريحات أو بيانات رسمية.