البرلمان العراقي يطالب بفتح أكبر ملفات الفساد وتوسيع التحقيقات لاستعادة الأموال العامة
صعّد مجلس النواب العراقي من مواقفه تجاه ملف الفساد، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لملاحقة المتورطين، والإسراع في فتح ملفات الفساد الكبرى التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال السنوات الماضية.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الفساد أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها، واصفاً إياه بأنه آفة تهدد كيان الدولة وتعرقل مسيرة الإصلاح، ما يتطلب تحركاً قانونياً وقضائياً شاملاً لمحاسبة المسؤولين عنه.
وشدد البرلمان على أهمية استكمال التحقيقات في أبرز القضايا، وفي مقدمتها ملف الأمانات الضريبية، إلى جانب ملفات قطاع الطاقة، والإنفاق العام، والاستثمار، مطالباً بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح.
كما أكد ضرورة استرداد الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مشيراً إلى أن قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد يمثل خطوة مهمة تعزز مبدأ سيادة القانون وتؤكد عدم وجود أي جهة فوق المساءلة.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الحملة الحكومية لمكافحة الفساد، والتي أسفرت خلال الأيام الماضية عن توقيف عدد من المسؤولين، فيما تواصل السلطات القضائية ملاحقة متهمين آخرين غادروا البلاد، وسط تأكيدات حكومية بأن إجراءات مكافحة الفساد تُنفذ وفق القانون وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو خارجية.