تحذيرات طبية من خطة أميركية جديدة للتعامل مع مصابي إيبولا خارج الأراضي الأميركية

أثار مقترح أميركي يقضي بعلاج المواطنين المعرضين للإصابة بفيروس إيبولا خارج الولايات المتحدة موجة من الانتقادات والتحذيرات من قبل عدد من خبراء الصحة العامة والمسؤولين السابقين في القطاع الصحي، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة قد تخلق تداعيات طبية وأخلاقية وتشغيلية خطيرة.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى الكونغرس الأميركي، حذر عدد من المختصين، بينهم أطباء أمراض معدية وطوارئ وعلماء أوبئة، من تبني السياسة الجديدة التي تنص على إبقاء الأميركيين الذين تعرضوا للفيروس في دول مثل كينيا أو بعض الدول الأوروبية بدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة لتلقي الرعاية الطبية.

وأكد الموقعون على الرسالة أن المقترح يمثل تحولاً جذرياً عن النهج المتبع منذ سنوات في عمليات الإجلاء الطبي وإعادة المواطنين إلى بلادهم عند التعرض لأمراض خطيرة أثناء العمل أو السفر خارج الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن السياسة المقترحة تثير مخاوف واسعة على المستويات الطبية والأخلاقية والقانونية، محذرين من أنها قد تؤثر سلباً على استعداد فرق الاستجابة الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية للمشاركة في جهود مكافحة الأوبئة بالمناطق المتضررة.

وأوضحوا أن هذه الخطوة قد تضعف جهود السيطرة على تفشي المرض عالمياً، خاصة في وقت تواجه فيه أنظمة الاستجابة الصحية تحديات متزايدة في احتواء بؤر انتشار فيروس إيبولا.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت مؤخراً خططاً لإنشاء منشأة مخصصة للحجر الصحي في كينيا، بهدف استقبال المواطنين الأميركيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في مناطق التفشي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. ووفق الخطة، لن يتم نقل المصابين الذين تظهر عليهم أعراض المرض إلى الولايات المتحدة، بل سيتم تحويلهم إلى دولة ثالثة لتلقي العلاج.

وأثارت هذه التوجهات اعتراضات داخل كينيا أيضاً، حيث أعربت جهات سياسية وصحية ومجتمعية عن مخاوفها من انعكاسات المشروع على الصحة العامة في البلاد.

وفي تطور لاحق، أصدرت إحدى المحاكم الكينية قراراً بتعليق تنفيذ مشروع إنشاء منشأة الحجر الصحي بشكل مؤقت، وذلك بعد رفع دعوى قضائية اعتبرت أن المشروع قد يشكل خطراً على السكان ويزيد من احتمالات التعرض للمخاطر الصحية.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر حول هذه الخطة يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في تحقيق التوازن بين حماية الأمن الصحي الوطني والمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة الأوبئة العابرة للحدود.