الاتحاد الأوروبي يقر مبدئيًا قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا ويعتمد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو، إلى جانب إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة القبرصية للاتحاد.

ومن المنتظر استكمال الإجراءات الرسمية لاعتماد القرارين بشكل نهائي خلال وقت قصير، بعد تجاوز العقبة التي تمثلت في الفيتو المجري، حيث سيُعرض القرار على حكومات الدول الـ27 للمصادقة النهائية خلال 24 ساعة.

وكانت خطة القرض، المخصصة لدعم المجهود الحربي الأوكراني خلال عامي 2026 و2027، قد أُقرت من حيث المبدأ خلال قمة المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عرقل الاتفاق لاحقًا، متهمًا كييف بتخريب خط أنابيب “دروجبا” الذي ينقل النفط الروسي إلى بلاده.

وبحسب الخطة، سيتم صرف 45 مليار يورو هذا العام، على أن يُدفع المبلغ المتبقي في العام المقبل، عبر تمويل أوروبي من الأسواق المالية.

كما أدى الخلاف مع المجر إلى تأخير اعتماد حزمة العقوبات الجديدة، التي كانت تهدف إلى إحياء ذكرى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في 2022.

غير أن تراجع أوربان، عقب خسارته الانتخابات التشريعية مؤخرًا وصعود السياسي المؤيد لأوروبا بيتر ماغيار، ساهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق.

كما لعب استئناف تدفق النفط عبر خط “دروجبا” دورًا في تليين المواقف، بعد أن ربطت بودابست موافقتها بضمان استمرار الإمدادات إلى المجر وسلوفاكيا.

في المقابل، أعربت سلوفاكيا عن حذرها، إذ أشار رئيسها روبرت فيكو إلى تراجع الثقة في قدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها، محذرًا من احتمال توقف الإمدادات مجددًا.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذا التطور يمثل “إشارة إيجابية”، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس دعمًا أوروبيًا مستمرًا، وداعيًا روسيا إلى إنهاء الحرب.