بيان خليجي ـ أميركي: أمن المنطقة يتطلب مواجهة تهديدات إيران ودعم استقرار لبنان وسوريا
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري عُقد في المنامة، أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يستوجب التصدي للتهديدات الإيرانية، بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وشدد البيان على أهمية استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، مشيدين بالجهود الدبلوماسية التي ساهمت في إنجازها، كما أكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض أي إجراءات أو رسوم من شأنها تقييد حركة العبور أو فرض السيطرة على الممر المائي الحيوي.
وجدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التزام بلاده الراسخ بأمن دول مجلس التعاون، فيما أكد وزراء خارجية دول الخليج تمسكهم بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وفي الشأن الإقليمي، أدان الوزراء الهجمات التي تنفذها جماعات موالية لإيران انطلاقاً من الأراضي العراقية ضد دول الخليج، مؤكدين دعمهم لجهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن دول الجوار.
كما أعرب الجانبان عن دعمهما للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وموحدة، مؤكدين التزامهما بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستمرار التعاون مع الحكومة السورية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وفي الملف اللبناني، شدد البيان على الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مرحباً بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. كما دعا إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد البيان دعم الخطة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والاستقرار، مع التشديد على أهمية تمكين المؤسسات المدنية الفلسطينية وإيجاد مسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة.
كما جدد البيان التأكيد على احترام سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعياً العراق إلى الوفاء بالتزاماته الثنائية والدولية في هذا الشأن.