قاليباف ينفي تخصيص الأصول الإيرانية المفرج عنها لشراء منتجات أميركية
نفى رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الخميس، صحة التصريحات الأميركية التي تحدثت عن استخدام الأصول الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها في شراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة.
وقال قاليباف، في منشور عبر منصة “إكس”، إن واشنطن تروج لمعلومات غير صحيحة بشأن وجهة إنفاق تلك الأموال، مؤكداً أن إيران هي التي ستحدد كيفية استخدام أصولها بعد الإفراج عنها.
وأضاف أن ما وصفه بـ”الإرث الحقيقي” للعلاقة مع الولايات المتحدة يتمثل في عقود من انعدام الثقة، منتقداً التصريحات الأميركية بشأن تخصيص الأموال لشراء منتجات زراعية أميركية.
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني رداً على مواقف صدرت عن مسؤولين أميركيين خلال الأيام الماضية، إذ أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن جزءاً كبيراً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيُستخدم في شراء الأغذية والأدوية الأميركية.
كما أوضح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها قد تُخصص لشراء محاصيل أميركية، من بينها القمح والذرة وفول الصويا، بهدف تلبية احتياجات الشعب الإيراني.
في المقابل، تتمسك طهران بموقفها القائل إن قرار إنفاق الأموال المفرج عنها يعود إليها وحدها، دون أي قيود تتعلق بتوجيهها نحو شراء سلع أو منتجات محددة.
ويأتي هذا الجدل في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، تتضمن بنوداً تتعلق بإتاحة الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة وتخفيف القيود المفروضة عليها، إلى جانب التزامات أخرى مرتبطة بالعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.