الرئيس العراقي: حصر السلاح بيد الدولة أولوية الحكومة ولا تراجع عن مكافحة الفساد
أكد الرئيس العراقي نزار آميدي أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أولوية المرحلة المقبلة بالنسبة للحكومة، مشدداً على عدم وجود أي تراجع عن تنفيذ هذا القرار، وذلك بعد استكمال جهود مكافحة الفساد.
أوضح آميدي أن الحكومة ستتعامل مع ملف الفصائل المسلحة بحكمة، إلى جانب متابعة الملف الأمني المتعلق بالحدود مع تركيا، مؤكداً أن حصر السلاح يعد أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن بغداد بعثت برسائل إلى إيران تدعو فيها إلى بدء مفاوضات تتعلق بالحدود والسيادة وملف الفصائل المسلحة، في إطار تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وفي الشأن الداخلي، شدد آميدي على استمرار حملة مكافحة الفساد، معتبراً أن هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن الإرهاب، ومؤكداً أن الحكومة ماضية في مواجهتها دون تراجع.
وأضاف أن الوضع الأمني في العراق لا يزال يتطلب المزيد من الجهود، مؤكداً رفض بغداد استخدام أراضيها منطلقاً لاستهداف دول الجوار، ومشيراً إلى أن أمن الخليج يرتبط بشكل مباشر بأمن العراق والمنطقة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أكد الرئيس العراقي أن بلاده تنتهج سياسة متوازنة، ولن تنحاز إلى إيران ضد الولايات المتحدة أو إلى الولايات المتحدة ضد إيران، لافتاً في الوقت نفسه إلى حرص بغداد على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وكانت ثلاث فصائل مسلحة قد أعلنت الشهر الماضي موافقتها على تسليم أسلحتها، في حين أعلنت ست فصائل أخرى رفضها لهذه الخطوة، وسط استمرار الجدل بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة.
ويأتي هذا الملف في ظل ضغوط أميركية متواصلة على بغداد لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، حيث كانت واشنطن قد علّقت سابقاً المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي والمساعدات الأمنية على خلفية هجمات استهدفت مصالح أميركية، قبل أن تعلن رفع هذا التعليق في الثاني من يوليو الجاري.