ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع الشركاء لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن فرنسا وسلطنة عُمان اتفقتا على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان أمن الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، في ظل الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة.
وقال ماكرون، في منشور عبر منصة “إكس”، عقب استقباله سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه، إن الجانبين اتفقا على العمل مع الشركاء لإزالة الألغام من المضيق، بما يسهم في تأمين طرق الملاحة وضمان حرية العبور دون قيود.
وأضاف أن باريس ومسقط تنسقان مواقفهما لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، في وقت شهدت فيه المنطقة توترات أثرت على حركة الملاحة والتجارة الدولية.
ويأتي هذا الإعلان بعد عودة حركة السفن تدريجياً إلى طبيعتها في مضيق هرمز عقب تراجع التصعيد العسكري، فيما تواصل عدة دول جهودها للحفاظ على أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.
وتتزامن المبادرة الفرنسية العُمانية مع تأكيدات سلطنة عُمان تمسكها بحرية الملاحة ورفضها فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق.
وفي السياق، شدد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في تصريحات أدلى بها اليوم، على التزام بلاده بقانون البحار الدولي، مؤكداً أن القوانين الدولية لا تجيز فرض رسوم على المرور في الممرات البحرية الدولية. كما أشار إلى وجود تفاهم مع إيران على أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون الدولي.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عُماني إيراني ناقش مستقبل إدارة المضيق، في وقت أثارت فيه مقترحات إيرانية تتعلق بفرض “رسوم خدمات” على بعض السفن العابرة مخاوف دولية بشأن حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويشكل شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، ما يجعل استقرار الملاحة فيه عاملاً أساسياً لأمن الطاقة والتجارة الدولية.