طهران تشترط رفع العقوبات لاتفاق بشأن التفتيش النووي وترد على تصريحات غروسي

أكدت إيران أن مسألة السماح بالوصول إلى مواقعها النووية، بما في ذلك المواقع التي تعرضت لهجمات والمواد المخصبة، لن تُبحث إلا ضمن إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأميركية.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في منشور على منصة “إكس” يوم الأربعاء، إن بلاده لن تناقش موضوع التفتيش أو الوصول إلى المواد النووية خارج إطار اتفاق شامل ونهائي يترافق مع إنهاء جميع العقوبات.

وجاء هذا الموقف رداً على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الذي قال إنه يتوقع بدء عمليات تفتيش قريباً في إيران بموجب تفاهمات بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التحديد.

وأضاف غروسي أن عمليات التفتيش “ستتم بالتأكيد”، وأن العمل جارٍ لتحديد آليات التنفيذ والمواعيد والأماكن.

في المقابل، شدد غريب آبادي على أنه “لا يمكن استغلال الضجيج الإعلامي لفرض حقائق على الأرض”.

وكانت إيران قد امتنعت عن السماح للوكالة بالوصول إلى بعض مواقعها النووية الحساسة مثل نطنز وأصفهان وفوردو منذ الهجمات التي طالتها العام الماضي، فيما استمرت عمليات تفتيش محدودة لمواقع أخرى قبل أن تتوقف لاحقاً.

وأشار التقرير إلى أن مذكرة تفاهم من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة تم توقيعها مؤخراً، وتفتح الباب لمحادثات تمتد 60 يوماً بهدف بحث القضايا الأكثر تعقيداً، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني وملف التفتيش والعقوبات.