بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شبكات تشفير مرتبطة بروسيا

أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات العملات المشفرة والجهات المتهمة بمساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات تشمل منصات لتداول العملات الرقمية إضافة إلى ما يُعرف بـ”شبكة A7″، التي تتهمها لندن بالمشاركة في تحويل الأموال وتأمين مشتريات وسلع لصالح موسكو بعيداً عن النظام المالي التقليدي.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ فوراً، وتتضمن 18 بنداً تستهدف ما وصفته بـ”البنية التحتية المالية غير المشروعة” التي تعتمد عليها روسيا لدعم عملياتها العسكرية والاقتصادية.

وأكدت لندن أن هذه الشبكات تُستخدم لتمويل الحرب وتسهيل المعاملات التجارية واللوجستية رغم القيود الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن موسكو لن تتمكن من الإفلات من العقوبات عبر استخدام شبكات العملات المشفرة أو الأنظمة المالية السرية، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل ملاحقة الجهات التي تساعد روسيا في تجاوز القيود الدولية.

وأضافت أن لندن تعمل بالتعاون مع حلفائها على كشف وتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بتمويل الحرب الروسية، مشددة على عدم وجود “ملاذ آمن” للجهات المتورطة في دعم موسكو مالياً.

وتأتي هذه العقوبات في إطار الضغوط الاقتصادية المتواصلة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، وسط تزايد المخاوف من استخدام العملات المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات الدولية.