العدل الأميركية توقف تحقيقاً بحق جيروم باول وتمهّد لتغيير محتمل في قيادة الفيدرالي
أعلنت وزارة العدل الأميركية وقف التحقيق الذي كان مفتوحاً بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لإعادة ترتيب قيادة البنك المركزي الأميركي قبل نهاية ولايته في مايو.
وبحسب ما نقلته مصادر رسمية، جاء القرار من المدعية العامة جانين بيرو، التي تُعد من المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تم تحويل ملف التحقيق إلى مكتب المفتش العام داخل الفيدرالي لمراجعة قضايا تتعلق بتكاليف تجديد مقر البنك في واشنطن بدلاً من متابعة التحقيق القضائي.
وأوضحت بيرو أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية عبر الجهات المختصة، مشيرة إلى أن تقريراً شاملاً متوقع صدوره قريباً.
تمهيد لترشيح كيفن وارش
يأتي هذا التطور في ظل استعدادات لترشيح كيفن وارش لخلافة باول، وهو خيار مدعوم من إدارة ترامب. وتشير التوقعات إلى أن القرار قد يسرّع من عملية التصديق داخل مجلس الشيوخ، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول.
وكان وارش قد أثار جدلاً في وقت سابق بعد تصريحات أكد فيها أنه لم يتعهد بخفض أسعار الفائدة، ما يعكس حساسية الملف النقدي في هذه المرحلة.
خلافات سياسية ومؤسسية
من جهته، لم يصدر تعليق رسمي من الفيدرالي، بينما أعرب البيت الأبيض عن دعمه لمسار التحقيق الجديد عبر مكتب المفتش العام، واعتبره الإطار الأنسب للوصول إلى نتائج دقيقة.
وفي المقابل، كان جيروم باول قد وصف في تصريحات سابقة التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الضغط على البنك المركزي والتأثير على سياساته النقدية.
ترقب حاسم في مايو
يأتي ذلك وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية مع اقتراب نهاية ولاية باول، واحتمال حدوث تغيير كبير في قيادة الفيدرالي، وهو ما قد ينعكس على سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.











