الاتحاد الأوروبي يفرض أكبر حزمة عقوبات فردية على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف 250 فرداً وكياناً، واصفاً إياها بأنها أكبر حزمة عقوبات فردية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة تستهدف ما وصفوه بـ”العمود الفقري المالي لآلة الحرب الروسية”، مشددين على أن العقوبات تهدف إلى الحد من الموارد التي تعتمد عليها روسيا في استمرار عملياتها العسكرية.

وجاء إقرار الحزمة بعد مفاوضات بين الدول الأعضاء، شهدت نقاشات وخلافات حول بعض البنود، خاصة ما يتعلق بقطاع الشحن البحري والقيود على صادرات الطاقة الروسية. وأبدت بعض الدول، من بينها اليونان وقبرص ومالطا، تحفظات مرتبطة بتأثير الإجراءات على مصالحها الاقتصادية قبل التوصل إلى اتفاق.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الجديدة تأتي ضمن سياسة مستمرة لتوسيع القيود المفروضة على موسكو، واستهداف الجهات التي توفر دعماً مالياً أو لوجستياً للجهود العسكرية الروسية، إضافة إلى الحد من محاولات الالتفاف على العقوبات السابقة.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية على خلفية اتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف زعزعة الاستقرار ونشر الانقسام في أوروبا.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة واسعة من العقوبات شملت قطاعات المال والطاقة والدفاع والتكنولوجيا، إضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر وقيود تجارية على مسؤولين وشركات روسية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي استمرار سياسة العقوبات ما دامت الحرب قائمة، بينما ترفض موسكو هذه الإجراءات وتعتبرها غير مشروعة وتهدف إلى إضعاف اقتصادها والضغط عليها سياسياً.