عُمان: نتمسك بحرية الملاحة في هرمز ونرفض فرض رسوم على السفن العابرة

أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مشدداً على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة هذا الممر البحري يجب أن تلتزم بأحكام القانون الدولي.

وأوضح البوسعيدي، في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية نشرتها وزارة الخارجية العُمانية، اليوم الاثنين، أن مسقط ملتزمة بقانون البحار الدولي، الذي لا يجيز فرض رسوم على المرور في الممرات البحرية الدولية.

وأضاف أن هناك توافقاً مع إيران على أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن إدارة مضيق هرمز يجب أن تبقى ضمن إطار القانون الدولي، بما يضمن استمرار حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

وجاءت هذه التصريحات عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة العُمانية الإيرانية المشتركة في مسقط، والذي خُصص لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر بشأن تنظيم الملاحة والقضايا المرتبطة به.

وكان بيان مشترك صدر الأسبوع الماضي أشار إلى أن عُمان وإيران ستعملان على التوصل إلى تفاهم بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق والخدمات والتكاليف المرتبطة بها، وهو ما أثار تفسيرات بشأن احتمال فرض رسوم على السفن العابرة.

إلا أن مسقط أكدت لاحقاً أن أي ترتيبات مستقبلية لن تتضمن فرض رسوم على العبور، مشيرة إلى أنها نسقت مع الأمم المتحدة لفتح ممر بحري مؤقت لضمان انسيابية حركة الملاحة.

في المقابل، تسعى إيران إلى تطوير آلية مشتركة مع سلطنة عُمان لإدارة المضيق، بما يشمل تنظيم حركة السفن، مع طرح فكرة فرض ما تصفه بـ”رسوم خدمات” على بعض سفن الشحن، وهو مقترح أثار اهتماماً ومتابعة دولية نظراً للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل النفط والتجارة البحرية في العالم.