توتر سياسي في واشنطن: خلاف حاد داخل مجلس الشيوخ حول مدة العمليات العسكرية ضد إيران
شهد مجلس الشيوخ الأميركي سجالاً حاداً بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مستقبل العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، في ظل جدل قانوني حول تطبيق قانون صلاحيات الحرب.
وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة، دافع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن موقف الإدارة، مؤكداً أن مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في القانون توقفت مؤقتاً مع دخول العمليات في حالة وقف إطلاق النار، بعد تعليق الضربات الأميركية في السابع من الشهر الجاري.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس ببدء العمليات العسكرية في الثاني من مارس، ما يجعل الموعد الحالي يمثل نهاية المهلة القانونية التي تفرض على الرئيس إنهاء العمليات تدريجياً أو الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس.
في المقابل، تصاعدت حدة الانتقادات من قبل الديمقراطيين، الذين حذروا من مخاطر التورط في صراع طويل ومكلف، فيما رد هيغسيث بانتقادات لاذعة، معتبراً أن مواقف بعض النواب تعكس “خطاباً انهزامياً” يضر بالمصالح الأميركية.
كما شهدت الجلسة مواجهة مباشرة بين السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ووزير الدفاع، على خلفية التصريحات المتعلقة بكيفية التعامل مع الخصوم، إضافة إلى الانتقادات المرتبطة بتكاليف الحرب.
ويعكس هذا الجدل انقساماً متزايداً داخل واشنطن حول إدارة النزاع، حيث تؤكد وزارة الدفاع أن العمليات محدودة ومدروسة، بينما يرى منتقدون أنها قد تفتح الباب أمام تصعيد أوسع.
من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن القيادة المركزية الأميركية تدرس تنفيذ ضربات سريعة ومركزة تستهدف بنى تحتية داخل إيران، إلى جانب خطط محتملة للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز بهدف تأمين حركة الملاحة الدولية.