هل يمكن لترامب طرد دولة من الناتو؟ المعاهدة التأسيسية تحسم الجدل

في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلف حلف شمال الأطلسي، عاد التساؤل حول إمكانية طرد دولة عضو من هذا التحالف العسكري.

وبحسب مسؤولين في الحلف، فإن الإجابة واضحة: لا يمكن لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، طرد عضو آخر من الناتو. ويعود ذلك إلى اتفاقية واشنطن، التي لا تتضمن أي بند يسمح بتعليق العضوية أو إنهائها قسراً.

المعاهدة، التي وُقعت عام 1949، تنص فقط في مادتها الثالثة عشرة على حق “الانسحاب الطوعي”، حيث يمكن لأي دولة عضو مغادرة الحلف بإرادتها، بعد إخطار رسمي يُقدَّم قبل عام واحد.

غياب نص صريح حول الطرد لم يكن صدفة، بل جاء في سياق رغبة الدول المؤسسة في إظهار وحدة الحلف خلال فترة الحرب الباردة، حيث كان يُنظر إلى أي آلية للإقصاء كإشارة ضعف.

ورغم ذلك، يشير بعض خبراء القانون الدولي إلى إمكانية اللجوء نظرياً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تسمح بإنهاء أو تعليق الاتفاقيات في حال حدوث “إخلال جوهري” من أحد الأطراف. لكن هذا الخيار يبقى معقداً سياسياً ولم يُستخدم مطلقاً داخل الناتو.

في الواقع العملي، يعتمد الحلف على الضغط السياسي والدبلوماسي للتعامل مع الخلافات بين أعضائه، خاصة أن قراراته تُتخذ بالإجماع، ما يمنح كل دولة، حتى المختلف معها، دوراً في صناعة القرار.

وتأتي هذه النقاشات في وقت يواصل فيه ترامب انتقاد الحلف، سواء بسبب ما يعتبره ضعف مساهمات بعض الدول في الإنفاق العسكري، أو بسبب مواقف حلفاء لم يدعموا سياسات واشنطن الأخيرة، خصوصاً في التوترات المرتبطة بالممرات الحيوية مثل مضيق هرمز.