سباق مع الزمن: الإطار التنسيقي يكثف حراكه لحسم مرشح رئاسة الوزراء قبل انتهاء المهلة الدستورية

دخلت العملية السياسية في العراق مرحلة “حبس الأنفاس” مع اقتراب ساعة الصفر لحسم ملف رئاسة الحكومة الجديدة. وفيما تضغط المواعيد الدستورية على الجميع، يسعى الإطار التنسيقي جاهداً لترميم التوافقات الداخلية والخروج بمرشح نهائي ينهي حالة الانسداد التي خيمت على المشهد السياسي.

تأجيل “الجمعة” .. مناورة أم تعقيد؟

بعد أن كان من المؤمل حسم الملف يوم الأربعاء الماضي، قرر قادة الإطار تأجيل اجتماعهم المصيري إلى يوم الجمعة المقبل. هذا التأجيل لم يكن مجرد تغيير في الموعد، بل عكس عمق التباين في وجهات النظر حول آليات الاختيار والأسماء المطروحة.

خياران على الطاولة لحسم “العقدة”

تتركز النقاشات الحالية داخل أروقة الإطار التنسيقي حول مسارين قانونيين وفنيين لانتخاب المرشح:

1. آلية الثلثين: اعتماد أغلبية الثلثين بين قادة الكتل المنضوية في الإطار لضمان توافق “الوزن الثقيل”.

2. الهيئة العامة: طرح الأسماء للتصويت المباشر أمام أعضاء البرلمان التابعين للإطار (164 نائباً)، ليكون الحسم عبر الأغلبية المطلقة.

تصريحات من قلب الحراك

• سيف المنصوري (ائتلاف الإعمار والتنمية): أكد أن الحوارات مستمرة بكثافة، مرجحاً أن يشهد يوم الاثنين المقبل (نهاية المدة الدستورية) الإعلان النهائي عن المرشح في حال الاتفاق على الآلية.

• محمد حسام الحسيني (تيار الحكمة): أوضح أن التأجيل جاء لضمان نضوج الرؤية وتجنب اللقاءات الشكلية، مؤكداً أن الهدف هو الخروج بقرار عملي ينهي الخلافات ويقلص الفجوات بين القوى السياسية.