وزير الخزانة الأمريكي يدافع عن تخفيف العقوبات: لولاه لقفز برميل النفط إلى 150 دولاراً

دافع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بشدة عن قرار الإدارة الأمريكية بتمديد التراخيص التي تسمح ببيع النفط الروسي والإيراني، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت “صمام أمان” لمنع كارثة سعرية في أسواق الطاقة العالمية، رغم الانتقادات الحادة التي واجهها من المشرعين الديمقراطيين.

النفط بين “العقوبات” و”أمن الطاقة”

خلال جلسة استماع ساخنة في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، أوضح بيسنت الأبعاد الاقتصادية لقراره الأخير:

• تفادي الانهيار: أكد الوزير أنه لولا تخفيف العقوبات لقفزت أسعار النفط من 100 دولار إلى 150 دولاراً للبرميل، مشدداً على أن هذه السياسة ضمنت تدفق نحو 250 مليون برميل إضافي للسوق العالمي.

• التراجع عن القرار: برّر بيسنت تراجعه عن تصريحه السابق بمنع التمديد، بأنه جاء استجابة لضغوط وطلبات من 10 دول تُصنف بأنها “الأكثر فقراً وضعفاً” في أمن الطاقة.

• صلاحية التراخيص: تسمح الوثائق الحالية ببيع النفط الروسي المحمل على السفن حتى 17 أبريل، مع استمرار سريان التراخيص حتى 16 مايو المقبل.

مواجهة مع “الديمقراطيين” حول تمويل الحروب

واجه بيسنت هجوماً من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وفي مقدمتهم السيناتور كريس كونز، الذي ساق الأرقام التالية كدليل على استفادة “الخصوم”:

1. إيران: حققت عوائد بقيمة 14 مليار دولار منذ بدء التوترات العسكرية في فبراير.

2. روسيا: تجني 150 مليون دولار إضافية يومياً لتمويل عملياتها في أوكرانيا.

وردّ بيسنت بوصف هذه الأرقام بأنها “خرافة وأسطورة”، مؤكداً أن المستهلك الأمريكي كان المستفيد الأكبر من بقاء الأسعار تحت السيطرة، رغم إقراره باستفادة روسيا جزئياً من رفع القيود.

توقعات الأسعار: “انخفاض قادم”

أبدى وزير الخزانة تفاؤلاً بشأن المستقبل، مستنداً إلى معطيات السوق:

• انفراجة ما بعد الحرب: توقع انخفاض أسعار البنزين إلى مستويات ما قبل الأزمة بمجرد انتهاء النزاع مع إيران.

• إشارات السوق: أشار إلى وجود حالة “المنحى الآجل الحاد” (Backwardation) في سوق النفط، حيث الأسعار المستقبلية أقل من الحالية، وهو ما يُعد مؤشراً تقنياً على توقعات بانخفاض التكاليف قريباً.