“سلامة الغذاء” تحسم الجدل: لا دخول لشحنات ملوثة إشعاعياً إلى الأسواق المصرية

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تردد مؤخراً حول السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع، مؤكدة أن أمن المواطنين الغذائي “خط أحمر” لا يقبل التهاون.

منظومة رقابية صارمة

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بناءً على بيان من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن كافة الواردات تخضع لرقابة مشددة تعتمد على نظام “تقييم المخاطر” والمعايير الدولية. وأكدت الهيئة أن فحص الشحنات يتم عبر آليات علمية دقيقة تشمل القياس الإشعاعي بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

إجراءات التعامل مع المناطق الخطرة

تطبق الدولة إجراءات استثنائية تجاه الدول أو المناطق المصنفة ذات خطورة إشعاعية مرتفعة، حيث تشمل الضوابط ما يلي:

• فحص شامل بنسبة 100%: لا تُستثنى أي شحنة قادمة من مناطق الخطورة من الاختبارات الإشعاعية.

• صفر تسامح: أكدت الهيئة أنها ترفض دخول أي شحنة يثبت تلوثها، حتى لو كانت نسب الإشعاع فيها تقع ضمن الحدود المسموح بها عالمياً في دول أخرى.

• الرفض الفوري: يتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تشمل إعادة تصدير الشحنة مباشرة من ميناء الوصول ومنع تداولها نهائياً في السوق المحلي.

دعوة لتحري الدقة

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بمطالبة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، محذراً من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.