صدمة في تونس.. تصريحات “عنصرية” لنائب برلماني حول اغتصاب المهاجرات تثير عاصفة من الغضب

شهدت الأوساط السياسية والحقوقية في تونس موجة استنكار عارمة، عقب تصريحات وُصفت بـ”الصادمة والمهينة” أدلى بها النائب طارق المهدي تحت قبة البرلمان. وتناولت التصريحات قضية الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما فجر اتهامات له بالتحريض على العنف وتكريس العنصرية.

تفاصيل التصريح المثير للجدل

خلال جلسة مساءلة لوزير الداخلية خالد النوري حول ملف الهجرة، أعرب النائب طارق المهدي عن “استغرابه” من الأنباء المتعلقة باغتصاب مهاجرة إفريقية، مبرراً استغرابه بوجود “نساء تونسيات جميلات”، وهو ما اعتبره المتابعون تقليلاً من شأن الجريمة وربطاً غير أخلاقي بين الاعتداء والمظهر.

ردود الفعل الحقوقية: “خطاب ذكوري وعنصري”

توالت الإدانات من كبرى المنظمات الحقوقية التونسية، التي اعتبرت الخطاب انزلاقاً خطيراً في الفضاء المؤسساتي:

• جمعية “أصوات نساء”: وصفت الخطاب بأنه “عنصري ومهين” ويمثل تطبيعاً مقلقاً مع خطاب الكراهية.

• جمعية “تقاطع من أجل الحقوق”: أكدت أن التصريحات تجسد فكراً “ذكورياً وعنصرياً” يحول الجناية إلى مسألة مظهر.

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: أدانت ما وصفته بـ “الخطاب التمييزي البائس” الذي يمس كرامة النساء ويبرر العنف.

غضب شعبي ومطالبات برفع الحصانة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة من التونسيين الذين اعتبروا التصريحات تشويهاً لصورة البلاد وإساءة للمرأة التونسية والمهاجرة على حد سواء. وطالب النشطاء والحقوقيون بـ:

1. رفع الحصانة البرلمانية فوراً عن النائب.

2. فتح تحقيق قضائي بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري.

3. اعتذار رسمي من البرلمان عن هذه السقطة الخطابية.