مشروع قرار أممي بقيادة أميركية يهدد إيران بعقوبات محتملة بسبب مضيق هرمز

كشفت وكالة “رويترز” عن بدء أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مناقشات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، قد يفضي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يتيح اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت طهران في ما وُصف بتهديد الملاحة في مضيق هرمز أو عرقلتها.

ويأتي التحرك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث يشهد المضيق — الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة والتجارة العالمية — مواجهات متكررة بين واشنطن وطهران، ما يهدد استقرار وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ أسابيع.

وبحسب دبلوماسيين غربيين، فإن التصعيد الأخير شمل تبادلاً عسكرياً جديداً، مع إعلان الولايات المتحدة تدمير زوارق إيرانية صغيرة، مقابل تقارير عن هجمات إيرانية أصابت منشآت في المنطقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق واشنطن عملية “مشروع الحرية” الهادفة إلى تأمين مرور السفن في المضيق.

ويتضمن مشروع القرار، وفق المسودة، إدانة الأنشطة المنسوبة لإيران المتعلقة بوقف إطلاق النار وتهديد الملاحة الدولية، بما في ذلك الحديث عن إغلاق أو تعطيل المضيق أو فرض قيود ورسوم على المرور، إضافة إلى الإشارة إلى استخدام ألغام بحرية.

كما يدعو النص طهران إلى وقف هذه الأنشطة فوراً والتعاون مع جهود أممية لإنشاء ممرات إنسانية آمنة عبر المضيق، في ظل تأثر إمدادات أساسية مثل الغذاء والأسمدة.

ويعمل المقترح الأميركي، وفق الدبلوماسيين، بالتنسيق مع ترتيبات بحرية دولية تشمل قوة متعددة الجنسيات، إضافة إلى تنسيق مع مهمة فرنسية–بريطانية منفصلة، في إطار مساعٍ لإنشاء هيكل أمني بحري لما بعد الأزمة.

ويخضع المشروع لمشاورات داخل مجلس الأمن، وسط انقسام بين القوى الكبرى، خصوصاً مع استمرار روسيا والصين في دراسة نص بديل. ومن المتوقع أن تُستكمل المفاوضات خلال أيام، تمهيداً للتصويت على القرار في حال التوصل إلى صيغة نهائية.