قرار للمحكمة العليا يشعل جدلاً سياسياً واسعاً قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

قبل أسابيع قليلة من انطلاق الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، أثار حكم جديد للمحكمة العليا موجة من التفاعلات السياسية الحادة، بعد أن سمح بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية لويزيانا.

وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، ما يتيح للولايات اعتماد خرائط انتخابية قد تُتهم بتقليص تأثير أصوات الأقليات، وهو ما يعتبره معارضون مساساً بروح قانون حقوق التصويت الصادر عام 1965.

في المقابل، رحبت جهات جمهورية بالحكم، حيث اعتبره الرئيس دونالد ترامب خطوة إيجابية، مشيراً إلى أن الولايات يمكنها المضي قدماً في تعديل خرائطها الانتخابية. كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن القرار يعزز مبدأ عدم ربط الدوائر الانتخابية بالاعتبارات العرقية.

على الجانب الآخر، واجه القرار انتقادات حادة من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية، إذ حذر الرئيس الأسبق باراك أوباما من تداعياته، معتبراً أنه قد يفتح المجال أمام التلاعب بالدوائر الانتخابية بطرق تضعف تمثيل الأقليات.

ودعا أوباما الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن الديمقراطي يتطلب حضوراً قوياً في صناديق الاقتراع على مختلف المستويات.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس سياسياً، حيث يُتوقع أن تلعب إعادة رسم الدوائر الانتخابية دوراً مهماً في تحديد ملامح المنافسة خلال المرحلة المقبلة.