أزمة هرمز: عمالقة الشحن العالمي يرفضون “أنصاف الحلول” ويشترطون ضمانات دولية للعودة

في ظل حالة “اللا حرب واللا سلم” التي تسيطر على منطقة الخليج، أرسل كبار قادة قطاع الشحن البحري العالمي رسالة واضحة يوم الأربعاء من سنغافورة: “فتح المضيق لا يعني بالضرورة عودة السفن”. ورغم تمديد وقف إطلاق النار، لا تزال المخاوف الأمنية والضبابية السياسية تشل حركة أهم شريان للطاقة في العالم.

1. معضلة “العبور الآمن والمستدام”

أكد قادة شركات الملاحة الكبرى، ومن بينها شركة “MOL” اليابانية (أكبر مالك لناقلات النفط والغاز في العالم)، أن استئناف النشاط يتوقف على تعريف حقيقي لمصطلح “مضيق مفتوح”.

• خطر الألغام: تحذيرات الحرس الثوري الإيراني من وجود ألغام حول المضيق تجعل فكرة العبور مخاطرة غير محسوبة.

• فشل الاتفاقات المؤقتة: أشار “جوتارو تامورا” (الرئيس التنفيذي لـ MOL) إلى أن وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين لم يترجم فعلياً إلى سلامة للسفن، مما أبقى حالة الحذر في أعلى مستوياتها.

2. الموقف من “رسوم العبور” والقانون الدولي

برزت قضية “رسوم العبور” كأحد نقاط التوتر المحتملة في حال إعادة الافتتاح:

• التمسك بالحرية: شددت شركات مثل “CMB.TECH” البلجيكية و “MOL” اليابانية على أن مضيق هرمز هو “ممر دولي حر”، وأن موقفهما ثابت باتباع القانون الدولي الذي يمنع فرض رسوم عبور.

• الضبابية القانونية: في حال إصرار طهران على فرض رسوم مستقبلاً، ستواجه شركات الشحن معضلة قانونية وتجارية ستتطلب تدخلاً من الحكومات والمنظمات الدولية.