البرلمان العراقي يستعد للتصويت على الحكومة الجديدة.. وهذه أبرز الحقائب والأسماء
يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة اعتيادية، غداً الخميس، للتصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي.
وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجلسة ستُعقد عند الساعة الرابعة عصراً، وستُخصص لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العربية/الحدث” أن الزيدي أكمل أغلب تشكيلته الوزارية، مع استمرار الخلافات السياسية بشأن بعض المناصب، ما قد يؤدي إلى تأجيل التصويت على نواب رئيس الوزراء وأربع وزارات على الأقل، بسبب الجدل حول مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة الجديدة.
الكتل الشيعية
وبحسب المعلومات المتداولة، ستحصل القوى الشيعية على منصبي نائب رئيس الوزراء، حيث يُتوقع أن يذهبا إلى محسن المندلاوي عن تحالف الأساس، وإلى حركة صادقون التابعة لـعصائب أهل الحق.
كما سيحصل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم على وزارتي المالية والشباب والرياضة، بينما سينال ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وزارتي الداخلية والتعليم العالي.
أما منظمة بدر بزعامة هادي العامري فستتولى وزارتي النقل والموارد المائية، في حين سيحصل حزب الفضيلة على وزارة الصحة.
كما تشير التوقعات إلى حصول تحالف الإعمار والبناء بزعامة محمد شياع السوداني على وزارات الكهرباء والنفط والزراعة.
ولا تزال الخلافات قائمة بين القوى الشيعية بشأن وزارتي الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية.
الكتل السنية
وفي ما يتعلق بالقوى السنية، سيحصل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على منصب نائب رئيس الوزراء إضافة إلى وزارتي الصناعة والتربية.
كما سيحتفظ تحالف الحسم بزعامة ثابت العباسي بوزارة الدفاع، بينما سيتولى تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر وزارة التجارة.
أما تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي فسيحصل على وزارتي التخطيط والثقافة.
الكتل الكردية والمكون المسيحي
وسيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة إلى وزارات الخارجية والإسكان والإعمار.
في المقابل، سيتولى الاتحاد الوطني الكردستاني وزارتي العدل والبيئة.
ولا تزال الخلافات مستمرة بين القوى السياسية الممثلة للمكون المسيحي بشأن حسم وزارة الهجرة والمهجرين.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات معقدة، أبرزها ملف السلاح خارج إطار الدولة، والانقسام السياسي، والأزمة الاقتصادية، فضلاً عن مطالب الشارع المتعلقة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة.