إجراءات جمركية جديدة في العراق لتعزيز الصناعة وإعفاءات تمتد لعشر سنوات
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم القطاع الصناعي في العراق، تتضمن توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية والضريبية للمواد الأولية وخطوط الإنتاج.
وأوضح رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود، أن الحكومة تواصل تطبيق سياسات الدعم الصناعي خلال عام 2026، عبر منح إعفاءات كاملة للمشاريع المشمولة بقانوني الاستثمار والتنمية الصناعية.
وبيّن أن هذه الإعفاءات تشمل إعفاءً جمركياً وضريبياً كاملاً لمدة تصل إلى عشر سنوات للمشاريع الحاصلة على إجازات رسمية، ما يسهم في تقليل كلف الإنتاج وتحفيز الصناعة المحلية.
وأضاف أن الدعم لا يتوقف بعد انتهاء فترة الإعفاء الكامل، إذ تستمر الحكومة بتقديم إعفاءات جزئية بنسبة رمزية على المواد الأولية وخطوط الإنتاج، بهدف الحفاظ على استمرارية المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار داود إلى أن الجهات المعنية شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والتأكد من استخدام المواد المعفاة في الأغراض الصناعية المخصصة لها، بما يضمن حماية المال العام ومنع أي تجاوزات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي أوسع لتنشيط القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل داخل السوق العراقية.